مشاريع قرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة لإنهاء القتال بحلب

يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في حلب، في حين بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات بشأن مسودة قرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا.

مشروع قرار مصري نيوزيلندي إسباني

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن بعد غد الاثنين على مشروع القرار المصري النيوزيلندي الإسباني المشترك لوقف إطلاق النار في حلب مدة أسبوع قابلة للتمديد، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتم إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه، ولا يشمل القرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة فتح الشام أو أي مجموعات صنفها مجلس الأمن باعتبارها "إرهابية".

ويطالب مجلس الأمن كل الأطراف باحترام حقوق المحاصرين، ويؤكد أن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا لن تمر دون عقاب، ويدعو الأطراف المتنازعة والدول إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع التمويل عن تنظيم الدولة والقاعدة ووقف التعاون معهما.

كما يدعو المجلس الدول الداعمة لسوريا إلى مراقبة الهدنة والبدء في محادثات جدية لإنهاء الأزمة.

مشروع قرار كندي في الجمعية العامة

بموازاة ذلك، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، محادثات بشأن مسودة قرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا.

وطلب أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، هذا الأسبوع، بعقد اجتماع رسمي لبحث التطورات الأخيرة في سوريا. ورجّح دبلوماسيون أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل عندما يغدو مشروع القرار، الذي صاغته كندا، جاهزا للتصويت عليه.

وكانت كل من كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا قد وجهت إلى رئيس الجمعية العامة، بيتر تومسون، بالنيابة عن 74 دولة، رسالة قالت فيها: "نعتقد أن من الضروري للجمعية العامة أن تعبر عن إرادتها الجماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأن تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا".

وستعبر مسودة القرار عن استياء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيال تصاعد العنف في سوريا، لاسيما في مدينة حلب، حيث تقول المنظمة إن أكثر من 250 ألف شخص لا يزالون محاصرين هناك منذ أشهر.

ويطالب مشروع القرار بدخول المساعدات ووقف الهجمات العشوائية وغير المتكافئة وإنهاء الحصار.

223 منظمة بتسليم الملف السوري إلى الجمعية العامة

هذا وطالبت 223 منظمة غير حكومية، من 45 دولة، تعمل في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان بتسليم الملف السوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي خطوة بشأن هذا الملف، في ظل وجود الفيتو الروسي.

ودعت المنظمات أعضاء الأمم المتحدة الـ193 إلى "المطالبة بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للمطالبة بإنهاء كل الهجمات غير الشرعية في حلب والمناطق السورية الأخرى وضمان إدخال مساعدات إنسانية بشكل فوري ومن دون قيود، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا أمام القضاء الدولي".

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي وقعت على هذا الطلب، منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وكير انترناشيونال، وسيف ذي تشيلدرين، و63 منظمة سورية أخرى.

والجدير بالذكر، أن بإمكان الجمعية العامة الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، إلا أن صلاحيات الجمعية العامة تبقى محدودة، وقد استخدم هذا الإجراء ثماني مرات، وذلك إبان الأزمة الكورية عام 1950 والحرب في الكونغو عام 1960 والاجتياح الروسي لأفغانستان عام 1980 وغيرها.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) خمس مرات منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن، كما استخدمت الصين الحق نفسه أربع مرات، بينما لا يوجد حق للنقض في الجمعية العامة لكن قراراتها غير ملزمة.

وما زالت الأمم المتحدة عاجزة حتى الآن عن إنقاذ المدنيين في حلب، حيث صرح مبعوثها إلى سوريا ستفان دي ميستورا أن النظام السوري وروسيا رفضا طلب المنظمة بوقف مؤقت للقتال لإجلاء نحو أربعمئة مريض ومصاب في حاجة للعلاج، واكتفى بالقول إن المنظمة الدولية تبحث كيفية تنفيذ مقترح روسي لإقامة أربعة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة من حلب.

وسبق أن صرحت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف بأنها لن توقف عملياتها العسكرية في حلب، حيث قال "واجهنا انتقادات في هذا الشأن لكننا مستمرون لأن هؤلاء المدنيين يتم استخدامهم دروعا بشرية من قبل الجماعات الإرهابية".