لماذا طالبت 223 منظمة بتسليم الملف السوري إلى الجمعية العامة؟

لماذا طالبت 223 منظمة بتسليم الملف السوري إلى الجمعية العامة؟
على ضوء تصريح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية في حلب، طالبت 223 منظمة غير حكومية، من 45 دولة، تعمل في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان بتسليم الملف السوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي خطوة بشأن هذا الملف، في ظل وجود الفيتو الروسي.

عجز مجلس الأمن

وأكدت المنظمات في بيان لها أن مجلس الأمن "تخلى عن السوريين"، وسط عجز مجلس الأمن أمام الهجوم الأخير لقوات الأسد والمليشيات التابعة له على الأحياء الشرقية لحلب.

ودعت المنظمات أعضاء الأمم المتحدة الـ193 إلى "المطالبة بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للمطالبة بإنهاء كل الهجمات غير الشرعية في حلب والمناطق السورية الأخرى وضمان إدخال مساعدات إنسانية بشكل فوري ومن دون قيود، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا أمام القضاء الدولي".

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي وقعت على هذا الطلب، منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وكير انترناشيونال، وسيف ذي تشيلدرين، و63 منظمة سورية أخرى.

وتحرك كندي

في شأن متصل، أطلقت كندا مبادرة أخرى وتمكنت من الحصول على موافقة 73 دولة لطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة بشأن سوريا.

الجمعية العامة بديلاً لمجلس الأمن 

يشار هنا أن بإمكان الجمعية العامة الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، إلا أن صلاحيات الجمعية العامة تبقى محدودة، وقد استخدم هذا الإجراء ثماني مرات، وذلك إبان الأزمة الكورية عام 1950 والحرب في الكونغو عام 1960 والاجتياح الروسي لأفغانستان عام 1980 وغيرها.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) خمس مرات منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن، كما استخدمت الصين الحق نفسه أربع مرات، بينما لا يوجد حق للنقض في الجمعية العامة لكن قراراتها غير ملزمة.

وما زالت الأمم المتحدة عاجزة حتى الآن عن إنقاذ المدنيين في حلب، حيث صرح مبعوثها إلى سوريا ستفان دي ميستورا أن النظام السوري وروسيا رفضا طلب المنظمة بوقف مؤقت للقتال لإجلاء نحو أربعمئة مريض ومصاب في حاجة للعلاج، واكتفى بالقول إن المنظمة الدولية تبحث كيفية تنفيذ مقترح روسي لإقامة أربعة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة من حلب.

وسبق أن صرحت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف بأنها لن توقف عملياتها العسكرية في حلب، حيث قال "واجهنا انتقادات في هذا الشأن لكننا مستمرون لأن هؤلاء المدنيين يتم استخدامهم دروعا بشرية من قبل الجماعات الإرهابية".

إلى ذلك، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أنه قضى 446 مدنياً بينهم91 طفلاً في أحياء حلب الشرقية، بين 19 أيلول و18 تشرين الأول 2016، جراء قصف النظام وروسيا.

ونقلت "رايتس ووتش" عن "مركز توثيق الانتهاكات"، أن القصف الجوي لطائرات النظام وروسيا، استهدف بشكل عشوائي مناطق سكنية يقطنها مئات آلاف المدنيين، بينها مستشفى واحد على الأقل، واصفة الفعل بـ"جرائم حرب".

ووثق التقرير عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، أكثر من 950 موقع انفجار جديد، لقنابل شديدة الانفجار مثل القنابل الحارقة والعنقودية، في جميع أنحاء  حلب الشرقية خلال شهر.

وقال أولي سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة "إنه من المتوقع أن استخدام هذا القدر من قوة النيران في منطقة يسكنها عشرات، إن لم يكن مئات، آلاف المدنيين، قتل المئات منهم، ويجب أن يحاكَم الذين أمروا بشن هجمات غير مشروعة ونفذوها بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات