مجلس الأمن يناقش مشروع قرار فرنسي حول سوريا

أجرى ممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مناقشة أولى لمشروع قرار فرنسي بشأن سوريا، وتأمل باريس تقديم المشروع الذي يركز على الوضع المأساوي في حلب الإثنين القادم.

وفي جلسة النقاش الأولية للمشروع التي أجريت أمس الجمعة وجمعت سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) لم تقدم روسيا اعتراضا مبدئيا على النص، وطلبت مزيدا من الوقت لدراسته تفصيليا.

كسر الجمود!

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي قوله إن الطرح الفرنسي لا يكمن "في دفع روسيا إلى استخدام حقها في النقض (ضد مشروع القرار)، بل في محاولة كسر الجمود و(وقف) الاتهامات المتبادلة"، واعتبر أن "ذلك لن يكون سهلا".

وواجهت روسيا اتهامات في مجلس الأمن بأنها شاركت في قصف حلب، وتدهورت بشكل ملحوظ العلاقات بين الأميركيين والروس الذين يتبادلون الاتهامات بفشل الهدنة في حلب.

وشددت الولايات المتحدة على أن المحادثات مع روسيا في شأن سوريا لا تزال في "العناية المركزة" ولا يمكن نعيها بعد، وذلك بعدما كانت هددت طوال الأسبوع بتجميد المحادثات الثنائية معها.

ويركز المشروع الفرنسي على الوضع في حلب التي تشهد قصفا بلا هوادة تشنه القوات السورية والروسية منذ انهيار هدنة برعاية واشنطن وموسكو.

إعادة العمل بوقف إطلاق النار

ويدعو مشروع القرار إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 أيلول الماضي، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحاصرين في الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، ووقف الطلعات الجوية للطيران الحربي فوق حلب.

ومن المفترض أيضا إنشاء "آلية لمراقبة" الهدنة يشارك فيها خبراء من بلدان عدة أعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وأنشئت المجموعة الدولية لدعم سوريا في خريف 2015 في فيينا، وتتألف من 17 دولة وثلاث منظمات متعددة الأطراف. وترأس المجموعة كل من الولايات المتحدة وروسيا.