فضيحة جديدة تضرب العراق..حوالات مالية إسرائيلية إلى شخصيات سياسية

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في ديوان الرقابة المالية العراقي ولجنة المتابعة في البنك المركزي العراقي تأكديها أن شخصيات سياسية مختلفة في بغداد وأربيل تسعى إلى "كتم أنفاس تلك البيانات". 

كما أكد مصدر في البنك المركزي العراقي للصحيفة أن "ما لا يقل عن 20 سياسياً عراقياً بارزاً بينهم أكراد متورطون بتلقي أموال من إسرائيل بأسماء منظمات وجمعيات بعضها إنسانية خلال السنوات الثماني الماضية".

وأوضح المصدر أن "المشاكل السياسية وإقالة وزير المالية وبدء عمليات الإسقاط السياسي بين الكتل دفع إلى إظهار تلك البيانات التي بالعادة تكون غير مرصودة كون هناك عشرات الآلاف من الحوالات المالية المصرفية أو عبر المكاتب المرخصة تدخل وتخرج من العراق يومياً"، لافتاً إلى أن "الحوالات وصلت إلى بغداد وأربيل عبر مصارف ومكاتب وسيطة في كل من عمّان ونيويورك، وبمراجعة بسيطة يمكن معرفة مصدر الأموال من تل أبيب".

وأشار موظف رفيع المستوى في ديوان الرقابة المالية إلى أن "الأموال لا تتجاوز في كل تحويل مالي 200 ألف دولار وهناك إحدى الحوالات بمبلغ 30 ألف دولار كانت لصالح سياسي ونائب في البرلمان العراقي عن الدورة السابقة".

 وأوضح أن "الملف بات ورقة ضغط جديدة بين الأحزاب حالياً والمتورطين من كتل مختلفة، وهناك مسؤول في مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية من بين الذين وردت أسماؤهم في أحد بيانات التحويل المالي"، مضيفاً: "بالتأكيد هي ليست رشى مالية مقابل ثمن ما، لكن أغلب الشخصيات المتورطة كانت تعيش في المهجر ولديها علاقات مع شخصيات إسرائيلية مختلفة".

يشار أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في الحادي عشر من آب الماضي أن بلاده وقّعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وملاحقة المتورطين فيها، كالأموال المهربة وعمليات التلاعب المالي. ويحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.