شبكة حقوقية توثق الانتهاكات الروسية في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "السَّاحة الحمراء في روسيا تُصبغ بالدَّم السوري" استندت فيه إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث.

وجاء في التقرير أن القوات الروسية عاودت قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الثوار وبشكل خاص في المناطق الشمالية (حلب وإدلب) حيث شنَّت حملة عسكرية على مدينة إدلب في نهاية أيار 2016 تسببت في نزوح عشرات الآلاف من السكان.

وسجل التقرير استشهاد 2704 مدنياً، بينهم 746  طفلاً، و514 سيدة وهي حصيلة الشهداء الذين استشهدوا نتيجة هجمات روسية وذلك منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 حتى 1/ آب/ 2016، واستعرض  التقرير أبرز الحوادث التي تم توثيقها سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار أو في مناطق سيطرة تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن العدد الأكبر من الشهداء كان في محافظة حلب 1178 مدنياً، تلتها محافظة إدلب 652 مدنياً، ثم دير الزور 331 مدنياً.

وأكد التقرير أن القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان وقف الأعمال العدائية 27/ شباط/ 2016 في أبشع صورة ممكنة، وبشكل رئيس جريمة القتل العمد المادة الثامن من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

 

كما أكد أن القصف استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

وطالب التقرير مجلس الأمن بإيجاد حلول في حال انتهاك قراراته من قبل أنظمة مارقة كالنظام، ومن قبل عضو دائم فيه كروسيا الاتحادية.

وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وطالب التقرير أيضاً بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.

وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها والتوقف عن استخدام أسلحة محرمة دولياً حتى في حالة الحرب كالذخائر العنقودية.

 

شملت توصيات التقرير مطالبة المفوضية السامية بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الضخمة الموثقة ضمنه.