ووثق التقرير هجمات الروس ونظام الأسد على مدينة سراقب بين 1و8 من شهر آب الحالي، حيث استهدف القصف المراكز الحيوية المدنية(مدرسة وسوق)، و3 هجمات بالقنابل العنقودية، أسفروا عن استشهاد 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وهجمة واحدة بالأسلحة الكيمائية، ونزوح ما لايقل عن 1800 عائلة من مدينة سراقب.
ومن بين المراكز المدنية تعرضت مدرسة ومعهد الصخرة التابع لـ "ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية" شرق مدينة سراقب للاستهداف ثلاث مرات، بالإضافة إلى قصف روسي شمال دوار سوق سراقب الشعب، أدى إلى إصابة شخصين، وتضرر كبير في ما لايقل عن 13 محلاً تجارياً واحتراق محلين آخرين، ودمار في مخبر للتحاليل الطبية وخروجه عن الخدمة. استهداف مدنيين وأكد التقرير بأن القصف استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن النظام وروسيا انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب. وأضاف التقرير إن الهجمات التي قامت بها روسيا والقوات النظام تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجه إلى هدف عسكري محدد. و تسببت عمليات القصف في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن حجم القصف المنهجي الواسع والمتكرر، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيه، والطابع المتعمد للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة للنظام الحاكم. وأكد التقرير على أن النظام بكافة أشكاله وقياداته متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية. وخرق النظام والروس بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، واتفاقية وقف الأعمال العدائية 27/ شباط/ 2016 في أبشع صورة ممكنة، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
التعليقات (0)