وزير تركي يوضح لأورينت تأثير محاولة الانقلاب على السوريين والاقتصاد

الاقتصاد التركي لم يتأثر

وأكد وزير التجارة والجمارك التركي "بولنت توفنكجي" في حديث خاص لـ"أورينت نت" أن الاقتصاد التركي لم يتأثر عموماً بمحاولة الانقلاب الفاشلة، مشيراً إلى وجود أَضرار مادية بسبب ما جرى ليلة 15 تموز، مقدراً حجم الأضرار ما بين 80 إلى 100 مليار ليرة تركية.

وأشار "توفنكجي" إلى أن الشعب خرج لحماية الوطن والديمقراطية وأيضاً من أجل حماية مكتسباتهم واقتصادهم الوطني، مشدداً على عودة الأوضاع الاقتصادية إلى نصابها كما كان يعمل بها قبل يوم محاولة الانقلاب، مشيراً إلى أن نظام البنوك والبورصة والمعامل والتجارة تعمل بشكل طبيعي في البلاد، إلى جانب أن الشعب التركي تابع عمله، وعاد إلى وظائفه، مؤكداً أن الحوالات والتعاملات البنكية الخارجية والداخلية لم تتوقف وبقيت قيد العمل.

أوضاع السوريين بعد محاولة الانقلاب ستبقى كمان كانت قبل 15 تموز

ولفت وزير التجارة والجمارك التركي إلى أن للسوريين المقيمين في تركيا لن يتأثروا بسبب محاولة الانقلاب، مجدداً تأكيد الحكومة التركية بأن "السوريون ضيوفنا فتحنا لهم موائدنا وقدمنا لهم تسهيلات للعمل في مواقع العمل ضمن البلاد"، مشدداً على لن أوضاع السوريين بعد محاولة الانقلاب ستبقى كمان كانت قبل 15 تموز، متعهداً بالاستمرار في استضافة السوريين وتحسين أوضاعهم في المستقبل، عبر تقديم تصاريح "إذن العمل" لمساعدهم على الاندماج في المجتمع التركي، ملمحاً في الوقت نفسه إلى منحهم الجنسية التركية.

ووعود بتحسين أوضاع المعابر التجارية مع سوريا

تصريح وزير التجارة والجمارك التركي لـ"أورينت نت" جاء خلال زيارته إلى "معبر جليفكوز" الذي يقابل معبر "باب الهوى" في الجانب السوري ، وهنا وعد بتحسين أوضاع المعابر التجارية، من حيث دخول وإخراج المواد التجارية، مؤكداً أن المعابر الحدودية ستكون لها دوراً كبيراً في العمليات التجارية خلال المرحلة المقبلة خاصة إن تحسنت الأوضاع في سوريا.

وأشار "توفنكجي" إلى معدل الدخول في المعبر يومياً، تترواح مابين 200 إلى 250شاحنة ، كما يعبر منه المسافرين ضمن شروط محددة حالياً خاصة أنه يفتح أبوابه أمام الحالات الإنسانية بشكل دائم، مشيراً إلى أن حركة الاستيراد والتصدير حالياً بطيء أو محدودة بالنسبة لحجم وقدرة استيعاب المعبر الأساسية.

الاقتصاد التركي أظهر مقاومة في وجه التأثيرات السلبية لمحاولة الانقلاب

والجدير بالذكر، أن خبراء اقتصاد عالميون، أكدوا مؤخراً أنّ أنظمة البنوك والاقتصاد التركي، أظهرا مقاومة كبيرة في وجه التأثيرات السلبية لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وبلغت نسبة نمو الاقتصادي التركي في الربع الأول من العام الحالي 4.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ليتخطى بذلك التوقعات وفقاً لأرقام رسمية.

وأشارت بيانات صادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية الشهر الماضي، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 12.5% وبلغ 499 مليار و315 مليون ليرة تركية (172.177 مليار دولار).

يشار أن نائب رئيس الوزراء "محمد شيمشك" أكد الشهر الماضي، أن اقتصاد تركيا حقق نمواً بالرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وضعف الاقتصاد العالمي، والمشاكل مع الشركاء التجاريين.

وأضاف شيمشك في بيان له أن "اقتصاد تركيا يعد من أسرع الاقتصادات نمواً بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي".

والجدير بالذكر، أن مدن تركية شهدت في ليلة 15 تموز الجاري، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" التي يقودها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وقوبلت محاولة الانقلاب، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.