وبحسب موقع "لبنان الجديد" قال المحامي بأن الأسير محروم من حقوقه كسجين عادي في الريحانية ولم يتم مراعاة وضعه الصحي، كما تتعمد النيابة العسكرية بالمماطلة في بتّ طلب نقله إلى المحكمة، مشيراً إلى أن السجن الذي يقبع فيه الأسير يقوم "نهاد قرانوح" وهو سجين آخر بإدارة الثكنة والتحكم في أمور السجناء ويُعطى حقوقه وكأنه يعيش في منزله.
وأضاف بأنه على الرغم من أن المحكمة صنفت استجواب مديرية الأمن العام للأسير بـ "المحاكمة العلنية" أي أن ملفه قانونياً قابل للإطلاع، منعت الإدارة القضائية المحامي من الإطلاع عليه بذريعة أنه مستند سري وهذا تناقض قانوني، كما نوه المحامي إلى وجود أشخاص من آل البابا يترأسون "سرايا المقاومة" التابعة لميليشيا حزب الله ويمتلكون شققاً في منطقة عبرا، وهم على تماس مع المربع الأمني الذي كان يقيم فيه الشيخ أحمد الأسير في إطار مسجد بلال بن رباح.
وأكد بأن الاشتباك الذي وقع آنذاك كان عندما قامت هذه العناصر "آل البابا" بإطلاق النار على حاجز للجيش اللبناني، وأكد المحامي وجود فيلم كامل لـ"بنك عودة" يبين هذه الحقيقة، حيث حاول عميد المحكمة العسكرية التابع لجهة معروفة سياسيا"، أثناء السير في محاكمة عبرا (الملف المتفرع، والملف ما قبل إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير) أن يعرض هذه المعطيات بشكل متجزأ ومبتور.
وعندما أُلقي القبض على الشيخ أحمد الأسير حاول الأمن العام بشتى الطرق أن يجعل هذه المعطيات غير مفهومة وغير موضوعية، وقال المحامي "عندما قدمنا اعتراضاً على ذلك، سارع فريق الأمن العام باتهامنا بأننا اعترضن اعلى نزاهة المحكمة وهو مالم نقوم بذكره على الإطلاق، كما تم إلصاقنا تهمة "التعمد في عرقلة سير المحاكمة".
ووفقاً لما سبق فإن المحامي "أنطون نعمة" قرر مقاطعة الجلسات القادمة مالم تنظر السلطات القضائية في هذه الأمور.
التعليقات (1)