ألمانيا تصدر قوانين "صارمة" بخصوص اندماج اللاجئين

 اعتمد مجلس النواب الألماني نصا لقانون ينظم دمج اللاجئين، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات.

ولن تمنح ألمانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية. وينص القانون على أن "تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة" في هذا البلد.

ويتضمن القانون أيضا قسما مخصصا لعمل اللاجئين من أجل تسهيل عملية توظيفهم. وحتى الآن لم يكن من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة، إلا في حال لم يتقدم إليها أي مواطن ألماني أو من الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا الحظر سيتم رفعه لمدة ثلاث سنوات، بحسب فرانس 24.

وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة إلى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل. وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن "من يقطع تدريبه يفقد إقامته، وبالتالي الحق بالبقاء في ألمانيا".

وهذا النص الجديد المتعلق بالإندماج يتحدى التقاليد السياسية المعتمدة في البلد حيث رفض المحافظون لفترة طويلة القبول بفكرة أن تكون ألمانيا أرض هجرة، رغم أن مئات آلاف الأتراك يعيشون فيها منذ خمسينيات القرن الماضي بصفة "عمال ضيوف".

إلى ذلك، توصلت الحكومة الاتحادية والمجالس الإقليمية إلى اتفاق بشأن توزيع تكاليف وصول نحو مليون مهاجر إلى البلاد عام 2015، وفق ما أكدت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليار يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.