وردت مصر على ذلك في بيان لوزارة الخارجية بأن "القرار الإيطالي ينطوي على توجه يؤثر سلبا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين".
وأضاف البيان المصري أن القرار "لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ الكشف عن الحادث ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال"، مضيفاً بأن القاهرة ستظل حريصة على علاقاتها الخاصة مع روما وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد وافق الأسبوع الماضي على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات أف-16 الحربية في أول عقوبات تجارية ضد القاهرة.
وأعلنت إيطاليا في 8 نيسان 2016 استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لأنه "يمثل انتهاكاً للسيادة المصرية".
التعليقات (0)