شبكة حقوقية توثق استشهاد نحو 13 ألف معتقل تحت التعذيب

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز لدى وماتسببه من حصيلة وفيات وذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، بعنوان "لابد من إنقاذ بقية المعتقلين".

99%  مسؤولية نظام الأسد

وأورد التقرير حصيلة للضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2016، حيث بلغت ما لايقل عن 12679 شخصاً، بينهم 163 طفلاً، و53 سيدة. قتلت النظام منهم 12596 شخصاً، بينهم 160 طفلاً و38 سيدة. بينما سجل التقرير استشهاد 18 شخصاً، بينهم طفل وسيدة على يد قوات الإدارة الذاتية. و29 شخصاً، بينهم طفل و13 سيدة على يد تنظيم داعش. فيما قتل تنظيم جبهة النصرة  15 شخصاً، بينهم طفل وسيدة، كما سجل التقرير استشهاد شخصين بسبب التعذيب على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.    

وحمل التقرير النظام  المسؤولية عن 99% من الوفيات بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

أساليب التعذيب

وشرح التقرير أساليب التعذيب وأوضاع مراكز الاحتجاز لدى كل من النظام والإدارة الذاتية الكردية والتنظيمات الإسلامية المتشددة.

وتحدث الشهود في تفاصيل قاسية عما تعرضوا له من ممارسات عنيفة أثناء فترة احتجازهم، كما تحدثوا عن مشاهدتهم لعدة حالات وفاة بسبب التعذيب لأشخاص كانوا معتقلين معهم.

وفي السياق ذاته أكدت الشبكة أن النظام  ارتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة في عمليات التعذيب بما فيها العنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل، وبعد أن بدأ النزاع المسلح الغير دولي تحولت جيمعها إلى جرائم حرب أيضاً.

كما أشار التقرير إلى قيام قوات الإدارة الذاتية باحتجاز معتقلين في أوضاع غاية في القساوة، وإلى ارتكاب عمليات تعذيب بحق أطراف أخرى في النزاع المسلح الغير دولي ترقى إلى جرائم حرب.

وسجل التقرير عدة حالات وفاة بسبب التعذيب ضمن مراكز احتجاز تابعة لتنظيم داعش، كما تقوم جبهة النصرة بممارسة التعذيب وفقاً لأحكام غير عادلة، وهذه الممارسات تشكل جرائم حرب.

إخفاء الجثة

وأكد التقرير أن هناك عمليات تناغم وتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة منذ مرحلة الاعتقال، ثم التعذيب، ثم القتل، ثم إخفاء الجثة وعدم تسليمها للأهالي، وبالتالي فليست المؤسسة الأمنية أو العسكرية وحدها متورطة في هذه العملية بل المشافي والأطباء والتقنيون وغيرهم، وظهر من خلال التحقيقات أن هذه العملية تتم بسلاسة وروتينية، وكأننا وسط آلة مبرمجة أتوماتيكياً لاعتقال الأشخاص ثم تعذيبهم ثم قتلتهم ثم دفنهم.

مراكز الاحتجاز

كذلك ذكر التقرير أن العديد من مراكز الاحتجاز تنتشر في الأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وتمارس فيها عمليات ضرب وتعذيب، لم تصل إلى النمطية، لكنها في حق أطراف النزاع الأخرى قد ترقى إلى جرائم حرب، ومورست بشكل رئيس بحق العملاء والجواسيس الموالين للنظام.

ويعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل، ونظراً للصعوبات الاستثنائية وسعة حجم الانتهاكات فإن ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى من الانتهاكات، كما تضمن التقرير ثمانية شهادات لناجين من التعذيب من مختلف أطراف النزاع.

من جهته أشار فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "كما أننا لم نسجل حادثة اعتقال واحدة تمت بموجب مذكرة اعتقال قانونية، فكذلك لم تخبرنا أية عائلة توفي أحد أفرادها بسبب التعذيب أنها قد استلمت أي تحقيق قام به النظام  لتحديد سبب الوفاة أو تبرئة جهاز الدولة الذي كان الشخص محتجزاً فيه، إن النمطية والمنهجية السائدة لعمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام تجعل منها جرائم ضد الإنسانية، وبعد أن فضحت تلك الآلية مازلنا ننتظر من العالم الحر الخطوة التالية للدفاع عن الإنسانية في سوريا".

وفي ختامه شمل التقرير عدة توصيات إلى مجلس الأمن بضرورة تنفيذ القرارات التي تحدث فيها عن المعتقلين في سوريا، وفي حال عدم الالتزام لابد من اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع.

كما طالب مجموعة دعم سوريا بفرض عقوبات على الأفراد والجماعات المتورطين بارتكاب جريمة التعذيب في سوريا، وتقديم جميع أساليب الدعم الصحي النفسي للناجين من التعذيب ولأسرهم.