الأمم المتحدة مسؤولة عن حصار المدنيين في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً  بعنوان "مسؤولية الأمم المتحدة عن حصار المدنيين في سوريا" وثقت فيها استشهاد 792 شخصاً في جميع المناطق التي شهدت حصاراً من قبل نظام  الأسد وتنظيم داعش.

11 منطقة في سوريا

وبحسب تقرير الشبكة تم توثيق استشهاد ما لايقل عن 558 شخصاً نتيجة الحصار في 14 منطقة مازالت تخضع للحصار حتى الآن، 552 منهم على يد قوات النظام، و6 مدنيين على يد تنظيم داعش.

وحدد التقرير وصف الحصار على منطقة ما في سوريا من تعريف القانون الدولي الإنساني، حيث تُعتبر المنطقة محاصرة عندما تقوم قوات عسكرية بإغلاق المعابر، ويُمنع دخول وخروج المدنيين والمرضى والطعام والدواء.

وأضاف التقرير بأن النظام  يحاصر 11 منطقة في سوريا، في حين أن هناك منطقتان تخضعان لحصار مزدوج من قبل تنظيم داعش والقوات الحكومية، إضافة إلى منطقة واحدة تخضع للحصار من قبل قوات سوريا الديمقراطية (بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني).

الحصار بشكل ممنهج

وأشار التقرير إلى تداعيات الحصار بما فيها القتل الذي يُعد من أعظم الانتهاكات على الإطلاق، فقد طبق النظام سياسة الحصار بشكل ممنهج ومدروس وطويل الأمد، ما تسبب في حرمان سكان مجتمعات بأكملها من الطعام والدواء، وشكَّلَ تهديداً جدياً لجميع المصابين بالأمراض المزمنة، والنساء الحوامل اللواتي تعرضن لعمليات إجهاض مبكر، كما وُلِدَ عدد من الأطفال وهم مصابون بنقص تغذية حاد وتوفي البعض منهم، واضطر الأهالي لأكل النباتات والحيوانات الأليفة.

مغالطات الأمم المتحدة

واستعرض التقرير عدة مغالطات في تقرير الأمم المتحدة في قضية الحصار، فالواقع في المناطق المحاصرة يُناقض بشكل صارخ الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام، فهي أقل بثلاثة مرات، كما أن المناطق التي يُحاصرها النظام تُعاني من صعوبات وتحديات أعظم بأضعاف مضاعفة مما تُعانيه المناطق التي تُحاصرها جهات أخرى، يتمثل ذلك بشكل رئيس في عمليات القصف والقتل اليومي والتدمير والمجازر.

وأشار التقرير إلى عدم العدالة في توزيع المعونات الغذائية، حيث تحصل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام  على نسبة لاتقل عن 90% من إجمالي المساعدات، وكانت هذه النسبة أكبر في السنوات الماضية، كما أن النظام مازال يشترط على الأمم المتحدة الحصول على موافقته لإدخال المساعدات إلى المناطق التي يقوم هو بمحاصرتها وقصفها، وهذه مفارقة شنيعة.

70 هجمة بالأسلحة الكيمائية

وبالإضافة للحصار تتعرض المناطق المحاصرة لعمليات قصف وقنص واستهداف بالغازات السامة والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة، حيث تعرضت تلك المناطق لما لايقل عن 70 هجمة بالأسلحة الكيمائية من قبل النظام في حين ألقت المروحيات الأسد ما لايقل عن 8264 برميلاً متفجراً على مناطق الحصار.

17145 مدني

وفي السياق ذاته ذكر التقرير أن قوات النظام  وحلفاءه قتلت عبر عمليات القصف ما لايقل عن 17145 مدنياً داخل المناطق المحاصرة منذ بدء الحصار حتى تاريخ إصدار التقرير.

ووثقت الشبكة  قوائم بأسماء الضحايا وصورهم وتفاصيل وفاتهم، وبأسماء الشهود وأماكن تواجدهم وقد واجهت عملية إعداد التقرير صعوبات تتزايد كل عام باستمرار، من قطع الكهرباء والاتصالات وتهديد للأمن وصعوبة التنقل، وحالات الإحباط السائدة في المجتمع السوري من عدم جدوى عمليات التوثيق.

 انتهاك القانون الدولي

وشدد التقرير على أن النظام وتنظيم داعش انتهكا بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني عبر ارتكاب جريمة الحصار المنهجي، التي ترقى إلى جريمة حرب متكاملة الأركان كما أكد على انتهاك النظام السوري بشكل لايقبل الشك جميع قرارات مجلس الأمن التي تطرقت إلى موضوع الحصار بدءاً من القرار رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 وانتهاءً بالقرار رقم  2268 الصادر في 22/ شباط/ 2016 ومابينهما، القرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/ 2014، والقرار رقم 2191 الصادر في 17/ كانون الأول/ 2014، والقرار رقم 2258 الصادر في 18/كانون الأول/ 2015.

وفي ختامه أوصى التقرير الأمم المتحدة بفتح تحقيق شامل لكل هذه المزاعم من الاتهامات، وفي حال ثبوت أي تقصير أو خطأ متعمد، يتوجب نشر نتائج تلك التحقيقات، وإطلاع المجتمع السوري عليها، ومحاسبة المتورطين، وأن يتم ذلك في أسرع وقت لأن مصداقية فريق الأمم المتحدة في سوريا أصبحت موضع شك كبير منذ عدة سنوات.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرارات ذات الصلة بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار (2139، 2165، 2191، 2254، 2258)، لأنها مازالت حبراً على ورق.

وأكد على ضرورة مطالبة الأمين العام بتقديم تقرير مفصل عن المناطق المحاصرة، وأعداد المتواجدين فيها، وكيفية توزيع المساعدات والمناطق التي وصلتها، ونشر التقرير بالسرعة الممكنة لإطلاع المجتمع السوري على التفاصيل.