وقفات احتجاجية ومطالبات حقوقية للإفراج عن نبيل الحلبي

ﺭﻓﻀﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻢ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ، ﻭﻗﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃي ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺍلاﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اللبناني ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، سارعت عدد من المنظمات الحقوقية بمناشدة الحكومة اللبنانية لإطلاق سراحه فوراً، كما تم تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية في عدة أحياء في لبنان دفاعاً عن نبيل الحلبي و حقه في الحرية.

مناشدات حقوقية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إقدام قوى الأمن الداخلي اللبناني على اعتقال المحامي نبيل علي الحلبي، المدير العام للمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان"لايف"، هو عمل يستوجب الإدانة.

وأوضح الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في بيان صحفي، أن دورية تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي داهمت منزل الحلبي صباح الإثنين30 آيار 2016، بالقوة والترهيب أمام زوجته وأطفاله الصغار، والذين أصيبوا بحالة خوف شديد وفق عائلته، حيث قامت باعتقاله بطلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد رفع دعوتين ضده من قبل الوزير المشنوق، ومدير مكتبه، بتهمة "القدح والذم" وفق قولهم.

وأعرب الأورومتوسطي عن قلقه من أن يكون اعتقال الحلبي جاء على خلفية منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة تلك التي انتقد فيها أداء وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزارة، تحديداً فيما يتعلق بما كُشف مؤخراً في لبنان من شبكات منظمة لعمليات الإتجار بالبشر، ومطالبته بفتح تحقيق في ذلك وآراء سياسية أخرى.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد رفع نقابة المحامين الحصانة عن المحامي الحلبي نيسان الماضي، بطلب من وزير الداخلية آنذاك.

تنديد بالاعتقال

من جهتها أصدرت مؤسسة لايف الحقوقية والذي يترأس نبيل الحلبي الإدارة العامة فيها بيانها عن اعتقال المحامي نبيل الحلبي بيانها وتضمن:

"باستغراب واستهجان شديدين، ومع بزوغ لحظات فجر يوم الاثنين الواقع في 30 أيار 2016، أقدمت دورية تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مداهمة منزل المحامي نبيل علي الحلبي.

ونددت المؤسسة باعتقال مديرها المحامي نبيل الحلبي بطريقة لا تراعي الحد الأدنى من الإجراءات القانونية سيما أن الجرم المدعى به لا يجيز التوقيف الاحتياطي باعتبار عقوبته لا تتعدى السنة السجنية.

وأشارت بأن عملية التوقيف والسوق تثير التساؤلات عن حقيقة الإجراء وغاياته لأن المحامي نبيل الحلبي سبق وحضر جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أيار 2015 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وهو معلوم العنوان ومحل الإقامة وليس فاراً من وجه العدالة.

وناشدت مؤسسة لايف القضاء المختص إلى ترك المحامي نبيل الحلبي فوراً، مؤكدةً على وجوب إتمام المحاكمة بصورة عادلة، نزيهة وشفافة وحسب الأصول القانونية، كما طالبت بتحقيق قضائي فوري وعلني بالانتهاكات الحاصلة وبالمعاملة السيئة التي تمت ، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها".

دعوات لوقفات احتجاجية وتضامنية

في غضون ذلك نظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لوقفات احتجاجيو وتضامنية اليوم الثلاثاء امام سرايا طرابلس دفاعا عن صوت الحق المحامي نبيل الحلبي، كما نظموا وقفة تضامنية في  العاصمة اللبنانية بيروت‬ أمام وزارة الداخلية في تمام الساعة السابعة و النصف مساء.