حل مجلس النواب و تشكيل حكومة جديدة في الأردن

كلف العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم الأحد هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة عبدالله النسور، التي قدمت استقالتها  اليوم كما أصدر قراراً بحل مجلس النواب وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد مطلع العام المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية بأن "الإرادة الملكية صدرت بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 32 من الدستور".

و أضافت بأن العاهل الأردني التقى في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور وأعضاء الحكومة المستقيلة، و شكرهم على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية، كما كلفت الإرادة الملكية الأمناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 تشرين الأول 2012 وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني 2013، ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك.

وبعد إقرار مجلس الوزراء الأحد الماضي مشروع نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، سيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة.

وأقرت الحكومة الأردنية في 31 آب من العام الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون "الصوت الواحد" والذي يخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150، ونظام الصوت الواحد يقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

هاني الملقي

وكان هاني الملقي (65 عاما) الحاصل على الدكتوراه في هندسة النظم في مجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية من الولايات المتحدة عام 1979 قد شغل حقائب وزارية ومناصب عدة.

وعمل سفيرا في القاهرة، ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية والنائب التنفيذي لرئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا  ورئيس الجمعية العلمية الملكية.

وتسلم امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا  ورئيس المجلس الاردني في مفاوضات السلام (الاتفاقيات التفصيلية) بين المملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل والمدير التنفيذي للأكاديمية الاسلامية للعلوم (منظمة المؤتمر الاسلامي)، ومدير دائرة الطاقة المتجددة – الجمعية العلمية الملكية.

وكان  عضو مجلس الاعيان وعمل وزيراً للمياه والري، ووزيرا للطاقة، ووزيرا للتموين، ووزيرا للصناعة، وفي العام 2004 كان وزيراً للخارجية، كما عمل الملقي رئيساً لسلطة منقطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وحصل على أوسمة: وسام الاستقلال من الدرجة الاولي وسام الكوكب من الدرجة الاولي وسام الدنمارك درجة اولي وسام السويد درجة ثانية وسام الفارس الفرنسي وسام هولندا درجة ثانية.