الحكومة اللبنانية تتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على "حزب الله"

بعد أن أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكية دانييل غلاسيير غلايزر أمس أن العقوبات المالية ستشمل نواب ووزراء حزب الله، كشفت مصادر نيابية في الحزب عن أن الوزراء والنواب من أعضائه وأعضاء كتلته يتقاضون منذ شهرين رواتبهم نقدًا بخلاف زملائهم.

الوزار يتقاضون رواتبهم نقداً

وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" أضافت المصادر بأن المشكلة لا تكمن في الإجراءات المتخذة بحق النواب والوزراء، بل "تتركز بشكل أساسي على الحصار الذي يطال البيئة الحاضنة التي تتألف في معظمها من غير المحازبين (الرسميين)، بيد أنها تعمل في مؤسسات صحية وتربوية واجتماعية وإعلامية تابعة إداريا للحزب.

وأوضحت المصادر النيابية داخل الحزب "نحن نقوم بجهود كبيرة لاستيعاب نقمة الشارع الذي قد يُقدم على ردة فعل لا تُحمد عقباها في حال استمرت الأمور والحصار على ما هو عليه".

من جهة أخرى بدأ التجار الشيعة يعانون من التشدّد في تعاطي المصارف معهم، خصوصا أولئك الذين يسكنون في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل الحزب، إذ بات هؤلاء يخضعون لـ"عمليات استجواب ماراثونية" لدى تلقيهم تحويلات الخارجية ولا يُسمح لهم في كثير من الأحيان أن يستقبلوها في حساباتهم. وأشارت المصادر أن هؤلاء باتوا يعتمدون في موضوع التحويلات على شركائهم وخصوصا المسيحيين منهم.

بدء تطبيق العقوبات

وفي سياق متصل بدأ عدداً من الخبراء الأميركيين بدأ بالفعل تدريب أعضاء "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان على كيفية التعامل مع القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات المفروضة على الحزب، وأشارت مصادر مصرفية إلى أن إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المصارف اللبنانية هي "كيفية التعاطي مع الزبائن الذين يدفعون قروضًا وتشملهم العقوبات، لكون معظمهم غير قادر على سداد هذه القروض قبل المدة المحددة في اتفاقات مسبقة مع المصارف، كما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحمل تبعات وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص من دون أن تستوفي أموالها".

ويأتي ذلك بعد أن قال "دانييل غلاسير" مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون التمويل الإرهابي في مقابلة مع قناة "إل.بي.سي" التلفزيونية اللبنانية  "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله"، وذلك في إشارة إلى أن هذا القانون يمكن أن يُطبق على وزراء ونواب للميليشيا اللبنانية.

وقبل ثلاثة أيام، أصدرت "هيئة التحقيق الخاصة"، في مصرف لبنان، برئاسة رئيسها الحاكم رياض سلامة، تعميمًا للمصارف اللبنانية يوضح كيفية وجوب التعاطي مع العقوبات الأميركية، ويطلب التعميم من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ "عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يومًا على إبلاغ الهيئة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحًا للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير".

ويشير التعميم إلى أنّه "إذا لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص" ولا يبدو أن الحزب راض تمامًا على صيغة التعميم، خصوصا فيما يتعلق بـ"مهلة الثلاثين يوما"، وهو ما ينعكس على علاقته بحاكم مصرف لبنان التي تمرّ، بحسب مصادر مطلعة، بمطبات كثيرة.