واشنطن تتحضر لقانون "عقابي" جديد يطال وزراء ونواب حزب الله

لوح مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية بأن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لميليشيا "حزب الله" اللبناني قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أميركي يستهدف وقف تمويل حزب الله.

ويهدد القانون الأميركي بمنع التمويل الدولي عن حزب الله الذي أجيز في ديسمبر/كانون الأول بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير.

وأكد "دانييل غلاسير" مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون التمويل الإرهابي في مقابلة مع قناة "إل.بي.سي" التلفزيونية اللبنانية "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله"، وذلك في إشارة إلى أن هذا القانون يمكن أن يُطبق على وزراء ونواب للميليشيا اللبنانية.

يشار أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد مؤخراً أن تطبيق القانون الأميركي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً "أمر ضروري وواجب قانوني لبناني" لتحقيق الاستقرار للبنوك المحلية وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".

والجدير بالذكر أنه منذ عام 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من مئة فرد وكيان على صلة بحزب الله في قوائم عقوبات بموجب تشريع يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب لكن القانون الجديد يستهدف حزب الله بشكل خاص.

هذا وتمكنت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على ميليشيا "حزب الله" من تجفيف مصادر تمويلها، حيث تمر الميليشيا هذه الأيام بأسوأ مرحلة في تاريخها، وذلك على خلفية عدم قدرتها على توفير الأموال اللازمة لنفقاتها وخاصة منها العسكرية، بعد فشل الحزب في التملّص من رقابة شبكة المصارف العالمية التي تحظى برقابة أميركية مشددة، والتي التزمت بها السلطات اللبنانية بتطبيق الحظر المالي على الحزب.