قرر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة تمديد عقوباته الفردية والجماعية، ضد نظام الأسد لمدة عام واحد حتى الأول من حزيران 2017.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أن فرض العقوبات على النظام سيتواصل "ما دام القمع مستمراً"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه "سيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية"، وإيجاد حل دائم للوضع في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.
وأشار البيان إلى أن "تمديد العقوبات جاء بناء على قرارات المجلس التي أقرها في كانون الأول 2014، والتي تنص على بقاء العقوبات ضد سوريا في حال استمرار العنف.
وتشمل العقوبات المفروضة على النظام من قبل الاتحاد الأوروبي، حظر التعاملات النفطية، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وفرض قيود على استثمارات وصادرات المعدات والتكنولوجيا "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها"، وفق البيان.
التعليقات (1)