وقال في خطابه "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الارهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية". وكانت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، منحت الأربعاء الفائت تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة.
لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها "بحلول نهاية حزيران لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب. وينص الاتفاق حول إدارة ازمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان بشكل غير شرعي، إلى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية.
من جهة ثانية قال أردوغان إن الإصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسّعة يجب أن يعرض سريعاً على استفتاء، وذلك غداة إقصاء رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو الذي كان على خلاف معه حول هذا الملف.
وقال أردوغان في خطاب بإسطنبول "إن دستوراً جديداً ونظاماً رئاسياً يشكلان ضرورة ملحة"، داعياً الى عرض المشروع "في أقرب وقت" على استفتاء. من جانب آخر، اعتبر أردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية "أمر طبيعي" بعد تنحي رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو.
التعليقات (4)