شبكة حقوقية توّثق مقتل 481 إعلامياً في سوريا خلال 5 سنوات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا، واستعرض التقرير الصادر في اليوم العالمي لحرية الصحافة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون منذ بدء الثورة السورية في آذار/ 2011.

481 ناشطاً إعلامياً

وقدم التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الإعلاميين منذ بدء الثورة في آذار/ 2011، حيث سجل التقرير قتل قوات النظام لـ 481 ناشطاً إعلامياً بينهم 5 صحافيين أجانب وسيدة، و34 إعلامياً بسبب التعذيب.

ووفق التقرير فقد تم تسجيل قرابة  1086 حالة مابين اعتقال وخطف منذ آذار/ 2011، كان منها 876 حالة اعتقال على يد القوات الحكومية بينهم 4 صحفيين أجانب، و65 حالة ما بين خطف واعتقال على يد تنظيم داعش بينهم 14 صحفياً أجنبياً، وسيدة، و33 حالة على يد تنظيم جبهة النصرة بينهم 4 صحافيين أجانب. وحالة خطف واحدة أفرج عنها لاحقاً على يد تنظيم جند الأقصى، و34 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و30 حالة خطف على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، بينهم 8 صحفيين أجانب.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تتحدث منذ 5 سنوات عن حجب المواقع، ومتطلبات الترخيص لممارسة الصحافة، وعدم وجود وسائل إعلام بملكية مستقلة أو خاصة، رغم أهمية تلك الانتهاكات إلا أنها لاتكاد تذكر مقارنة بما تقوم به النظام من عمليات القتل الشهري والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، ومنع وحظر الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين الذين قد يعرضون وجهة نظر مخالفة لما تبثه وسائل الإعلام النظام والموالية لها (الروسية، والإيرانية – اللبنانية – العراقية – والثلاثة الأخيرة على على خلفية تحريضية طائفية).

90% الانتهاكات

وذكر التقرير أن حجم ونوعية الانتهاكات الموثقة يُشير بشكل لايقبل الشك إلى أن النظام  متسببة بها بنسبة تقترب من 90% تزيد أو تنقص قليلاً بحسب نوعية الانتهاك، لكن جميع أطراف النزاع في سوريا مارست بشكل أو بآخر نوعاً من القمع لوسائل الإعلام، وتشويه الحقائق، أو مبالغة في إظهار وحشية الخصم، ما أفقد العديد منها النزاهة والموضوعية، حيث تدرك السلطات الاستبدادية جميعها خطر وسائل الإعلام في فضح ممارساتها وأساليبها الدكتاتورية.

وبيّن التقرير أن الحجم الهائل من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين، تسبب في هجرتهم من البلاد وخوفهم من العودة إليها، وحرم المجتمع السوري ممن ينقلون إلى العالم معاناتهم وقصصهم الملحمية بشكل لايوصف.

وأشار التقرير إلى ممارسات تحمل صبغة طائفية ارتكبها صحفيون موالون للنظام، وانتهاكات أخرى تحمل صبغة عرقية ارتكبتها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي فيها امتهان وإهانة صارخة لجثث الموتى، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، كما قام تنظيم داعش بعمليات استعراضية وحشية أثناء إعدام بعض الصحفيين الذين قام بخطفهم.

 

ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.

بينما قتلت قوات روسية 6 إعلاميين، وقتل تنظيم داعش 34 إعلامياً، بينهم 3 صحفيين أجانب وسيدة، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 5 إعلاميين. و 18 إعلامياً بينهم 3 سيدات، وسجل التقرير مقتل إعلاميين اثنين على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و12 إعلامياً على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

نيسان 2016

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في نيسان 2016، حيث سجل التقرير مقتل إعلامييَن على يد تنظيم داعش، وإعلامياً واحداً على يد كل من فصائل المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وجهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووثق التقرير حالة اعتقال واحدة تم الإفراج عنها على يد كل من القوات الحكومية، وتنظيم جبهة النصرة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية. كما سجل حالة خطف تم الإفراج عنها على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وبحسب التقرير فقد أصيب 5 إعلاميين على يد قوات النظام، وإعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وتنظيم داعش، فيما سجل التقرير حادثتي قصف من قبل النظام على مركزين إعلاميين، وحادثة حرق لمقر إذاعي على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

مصادر التقرير

واعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.

كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإننا نُشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.