منظمة دولية.. الأحزاب السياسية هي الأكثر فساداً بالعراق

منظمة دولية.. الأحزاب السياسية هي الأكثر فساداً بالعراق
 أكدت منظمة الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادًا في البلاد، يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية، بحسب مؤشر الفساد العالمي.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة الشفافية الدولية، غادة الصغير، أثناء مشاركتها في ملتقى الشرق الأوسط للاقتصاد (ميري) في أربيل، أن الاحزاب السياسية هي المؤسسات الاكثر فساداً في العراق يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية بحسب ما أوردت "الجزيرة".

وتابعت الصغير "في السنوات الاربعة الاخيرة سجل العراق درجات متدنية جداً على مؤشر مدركات الفساد، وفي 2012 سجل العراق 18%، وتراجع هذا العدد بعد عام 2012 إلى 16%، وهذا يعني أن العراق واحد من اكثر الدول فساداً في العالم حسب نتائج الدراسات، وكلما اقتربت الدولة من المئة كل ما كانت الدولة اقل فساداً.

و أضافت أن  باروميتر الفساد العالمي وفي نسخة عام 2013 في العراق، كشف أن 47 % من المواطنين العراقيين قالوا بأن الأحزاب السياسية هي المؤسسة الأكثر فساداً في العراق يليها البرلمان بنسبة 43%، ويليها القضاء والمؤسسة العسكرية، وأشار باروميتر إلى أن الوظائف في العراق يتم شغلها من خلال الواسطات والمحسوبيات، ومن خلال النفوذ الذي يتمتع فيه المسؤولون في الوزارات وخارج الوزارات الذين يتدخلون من اجل توظيف عدد من الموظفين، وهناك تقرير صادر عن أجهزة الاحصاء يشير إلى أن 35% من الموظفين في القطاع العام قد تم تعيينهم بدون عملية تنافسية، و63% من المواطنين العراقيين وبشكل خاص الموظفيين العموميين غير مستعدين للتبليغ عن الفساد خوفاً من عمليات انتقامية ضدهم في حالة قاموا بعملية الابلاغ عن الفساد.

وعن مؤشر الفساد في المؤسسات الأمنية العراقية أوضحت الصغير ،أن "الفساد ومخاطر الفساد في المؤسسة الأمنية، صنف هذا المؤشر في نسخته الاخيرة 2015 العراق ضمن فئة (F) مايعني أن العراق على درجة عالية جداً من الهشاشة في مجال الفساد في قطاع الأمن والدفاع.

وأرجعت عدم استعداد المواطن العراقي للانخراط في مكافحة الفساد إلى " عدم ثقته بالحكومة والقضاء، والمواطن العراقي يقول لو بلغت عن الفساد ووصلت القضية الى النزاهة، لن تتم محاسبة الشخص الفاسد، ناهيك عن المنظومة القانونية وخاصة قانون العقوبات ليست لديه عقوبات رادعة في هذا المجال" ، مشيرة الى "وجود حاجة فعلية الى اصلاح المنظومة القانونية ومراجعة قانون العقوبات وتجريم كل اشكال الفساد ورفع العقوبات بهذا الصدد".

وعن نجاح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في مكافحة الفسات قالت الصغير ،أن "هناك وعود كبيرة قدمها العبادي لكن حتى هذه اللحظة تعثرت جميع هذه الوعود وممكن أن يكون السبب عدم وجود إرادة سياسية، أو المحاصصة السياسية أو البرلمان في إعاقة الإصلاح، وهناك عدة عوامل تساعد على إنتاج الفساد". وختمت بالقول "وعد العبادي بمكافحة ظاهرة "الجنود الأشباح" في الجيش العراقي، وسمعنا لاحقاً بأن هذه الظاهرة يعاد إنتاجها من جديد في قوات الحشد الشعبي".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات