وتوزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 48 حادثة على يد النظام، و6 على يد تنظيم داعش، وحادثتان على يد كل من القوات الروسية وفصائل المعارضة ، وحادثة واحدة على يد قوات التحالف الدولي، كما وثق التقرير حادثة واحدة على يد جهات لم يتمكن من تحديدها.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في آذار، حيث توزعت إلى 30 من البنى التحتية، 9 من المراكز الحيوية التربوية، 9 من المراكز الحيوية الدينية، 3 من المراكز الحيوية الطبية، 3 من المربعات السكانية، 3 من المراكز الحيوية الثقافية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (النظام والأسد) انخفضت منذ بدء تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 شباط، وهذا تقدم إيجابي يجب دعمه والبناء عليه، لكن من ناحية أخرى فنحن نؤكد أن الخروقات لم تتوقف، وأن النظام السوري يعتبر المنتهك الأكبر لمختلف أنواع الخروقات من قصف وقتل واعتقال وغير ذلك، والهدف الرئيس من جميع التقارير التوثيقية هو معرفة مرتكبي الانتهاكات بشكل دقيق، ثم ردعهم عن تكرار ذلك.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام ا بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهته يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني "بدون آلية محاسبة واضحة لمرتكبي خروقات وقف الأعمال العدائية والتي لم نسمع للأسف الشديد عن فتح تحقيق واحد من بين مئات الخروقات التي وثقناها، فإن اتفاق وقف الأعمال العدائية مهدد بالانهيار، ولابد من وجود جهة تتحمل مسؤولية تبعات ذلك بشكل رئيس".
مجزرة دير العصافير
وفي السياق ذاته اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجازر، التي ارتكبها النظام في بلدة دير العصافير في ريف دمشق أواخر الشهر الماضي، من أعظم خروق الهدنة المعلنة في شباط الماضي.
ووثق تقرير الشبكة الأخير قيام النظام بشن هجمات متتالية على مواقع مدنية في بلدة دير العصافير يوم 31 آذار الماضي، من خلال التواصل مع أهالي البلدة وشهود عيان.
التعليقات (0)