وثائق بنما.. هكذا التفّ الأسد على العقوبات الدولية؟

وبحسب التحقيق الاستقصائي الضخم الذي شاركت فيه لوموند إلى جانب "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام ، إذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد منذ مدة طويلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة تأكيدها أن "ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأميركية على أنها داعمة لأداة القمع السورية لجأت إلى مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشل".

الالتفاف على العقوبات الاقتصادية

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة لوموند، فإن الشركات الثلاث، وهي "بانغاتس إنترناشيونال" و"ماكسيما ميدل إيست ترايدينغ" و"مورغان أديتيفز"، "وفرت الوقود للطائرات الحربية السورية التي قتلت عشرات آلاف المدنيين منذ بداية النزاع" عام 2011.

وتظهر الرسائل المتبادلة بين "بانغاتس" ومكتب موساك فونسيكا أن العلاقة بينهما تعود إلى العام 1999.

وتضيف لوموند أن "مكتب المحاماة موساك فونسيكا استمر في تعامله مع بانغاتس تسعة أشهر بعد فرض العقوبات الأميركية عليها، ولم يلتفت إلى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها إلا في آب 2015".

وتستهدف العقوبات الأميركية تلك الشركات الثلاث منذ تموز 2014، و"تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، إلى مجموعة عبد الكريم، المقربة من النظام السوري ومقرها دمشق".

وقالت الصحيفة إن "هذه طريقة يتبعها النظام  للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه منذ بداية الثورة وللتستر على ثروة عائلة الأسد".

السيطرة على قطاعي الاتصالات والنفط

من جهتها قالت وكالة الأناضول إن ابني خال بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، تمكنا من تكوين ثروة كبيرة عن طريق استغلال صلة القرابة التي تربطهم بالأسد.

وأوضحت الوثائق أنّ شركات نفط واتصالات أجنبية راغبة في الاستثمار في سوريا أُرغمت على الحصول على موافقة رامي مخلوف من أجل إقامة استثماراتها في هذا البلد، على اعتبار أن الأخير كان قد أحكم قبضته على هذين القطاعين.

وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الاثنين بداعي مساندتهما ودعمهما للأسد في قمع الشعب السوري، إلا أن حافظ مخلوف استطاع تخليص مبلغ 4 ملايين دولار له من البنوك السويسرية.