انتقادات بالجملة لدور "مجلس دي مستورا النسائي" الداعم للأسد

أثارت تصريحات "المجلس الاستشاري النسائي السوري" الذي يتبع مباشرة للمبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" والداعية إلى رفع العقوبات عن النظام؛ ردود أفعال غاضبة من منظمات وهيئات وشخصيات إعلامية نسائية، متهمةً مجلس "دي مستورا" النسائي بخرق الوثيقة التأسيسية لمبادرة "نساء سوريا من أجل السلام والديمقراطية" التي انبثق عنها "المجلس".

"شبكة المرأة السورية" تعّلق عضويتها في المبادرة

وأعنلت "شبكة المرأة السورية" تعليق عضويتها في مبادرة "نساء سوريا من أجل السلام والديمقراطية، وذلك احتجاجاً على ما ورد في البيان والمؤتمر الصحفي للمجلس الاستشاري النسائي خلال اختتام لقائه مع  المبعوث الدولي قبل يومين.

وعددت الشبكة خمسة أسباب دفعها إلى تعليق مشاركتها، وهي تجاوزت عضوات "المبادرة" الوثائق التأسيسية لها دون الرجوع الى الهيئة العامة، وإذا أخذنا أن المبادرة توافقية ولا تشكل تنظيماً أو منظمة ذات رأي موحد، فإنه ليس من حق أي عضو تمثلها في أي محفل تجاوز الوثائق التي تم التوافق عليها وهذا ما تم الاتفاق عليه دائماً والتأكيد عليه أثناء الوصول للتوافقات، بينما يحق للعضوة أن تعمل وفق لآراءها الخاصة عند العمل بشكل شخصي خارج المبادرة.

مقايضة "الديمقراطية بالآمان"

كما رفضت الشبكة اسقاط كلمة "سورية دولة مدنية ديمقراطية" ليستعاض عنها بـ"سورية الآمنة"، وهي مقايضة بنظرنا للديمقراطية بالآمان وهو ما يريده النظام تماماً وما يرفضه الشعب السوري الثائر وعاد تأكيده لرفضه بالمظاهرات التي عادت مع سريان وقف إطلاق النار الهش.

رفض المطالبة برفع العقوبات عن النظام

واعتبرت الشبكة أن المطالبة برفع العقوبات عن النظام، يخالف وثائق المبادرة، إذ جاء فيها (ترى المشاركات أن تُرفَع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري فور التوقيع على الاتفاق بين الأطراف والبدء بالعملية الانتقالية ولا يشمل هذا البند العقوبات المفروضة على (الأشخاص والمؤسسات الخاصة)، وإننا في شبكة المرأة السورية ومع إدراكنا لمعاناة شعبنا السوري الاقتصادية ولكننا نخاف أن تُستخدم الأموال المُفرَج عنها من قِبَل النظام في تجديد حربهِ وسيستخدمها لأنه بأشدّ الحاجة إليها الآن، وإننا نرى أن معاناة الشعب الاقتصادية ناجمة ليس فقط عن العقوبات ولكن بشكل أساسي عن الحرب الدائرة وانعدام فرص العمل وعن اقتصاد الحرب السائد وعن، وهو الأهم، الحصار الذي يفرضه المتحاربون، وبالأخص النظام، على المدنيين واستخدام سياسة الجوع أو الركوع. نحن لا نعتقد أن رفع العقوبات سينعكس إيجابياً على أهلنا في المناطق المحاصرة.

كذلك أكدت الشبكة أن مبادئ المبادرة هي العمل على رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وليس الاقتصار على طلب تسهيل إدخال المساعدات دون الحديث عن رفع الحصار وتحييد المدنيين وعدم استخدامهم كأدوات حرب، كما جاء في بيان "مجلس دي مستورا النسائي.

النظام يعتقل العدد الأكبر من المعتقلين 

وحول المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، شددت شبكة المرأة السورية على دعوة جميع الأطراف بالإفراج عن المعتقلين والمخطوفين لديها، ولكن تحفظت على عدم تنويه "مجلس دي مستورا النسائي" بأن العدد الأكبر للمعتقلين هو لدى النظام السوري، وإن التعذيب الممنهج من قبله لهم أدى بالعديد منهم للموت وما زالت الصور المسربة من قيصر تجوب العالم لتشهد على هذه الجريمة.

وشددت الشبكة في ختام بيانها على أن المؤتمر الصحفي الذى أقامه مجلس مع المبعوث الدولي "هدمَ عملاً طويلاً لنساء سوريا للوصول إلى توافقات مهمة في المبادرة"، والتي تعبّر عن معاناة المرأة السورية وتناضل لوجود نسائي حقيقي في سوريا المستقبل دولة ديمقراطية، دولة المواطنة الكاملة لكل مواطنيها، مشيرة إلى أن المبادرة غير ممثلة بالمجلس الاستشاري، وإن العضوات المشتركات في المجلس كنَّ يعبّرن عن رأيهن الخاص ولا يعبّرن عن رأي المبادرة.

"تسطيح" دور النساء وتنميط أدوارهن بمفاهيم معلبة 

 من جهته، انتقد "اللوبي النسوي السوري" تصريحات "مجلس دي مستورا النسائي"، رافضاً رفع العقوبات عن نظام الأسد، إلا بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية، تستند إلى جنيف.

وأكد "اللوبي" في بيان له على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" أن سياسة الحصار والتجويع التي يستخدمها النظام كسلاح حرب لا علاقة لها بالعقوبات، إنما هي سياسة ممنهجة من أجل تركيع وقهر المجتمع السوري.

وشدد "اللوبي" على أهمية الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن كل المناطق المحاصرة في سوريا، وأهمية استمرار وقف العمليات العدائية ضد الشعب السوري، التي أعادت الروح الشعبية للثورة.

وأشار "اللوبي النسوي السوري" إلى أن السلام العادل والمستدام في سوريا، لا يمكن أن يتم دون انتقال جذري ديمقراطي عبر هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة، ولا يمكن تسطيح دور النساء وتنميط أدوارهن بمفاهيم معلبة "كصانعات سلام مثلاً"، بعيداً عن دورهن السياسي والحقوقي النضالي ضد كل أشكال الاستبداد.

رفع العقوبات تبدأ بالانتقال السياسي

بدورها اتهمت المعارضة السورية "ريما فليحان" اللجنة الاستشارية لدي مستورا، بخرق الوثيقة التأسيسة لمبادرة "النساء للسلام والديمقراطية" التي انبثق عنها المجلس، والتي تنص على عدم رفع العقوبات عن النظام حتى تبدأ عملية الانتقال السياسي وليس المفاوضات.

وأشارت "فليحان" عبر صفحتها في موقع "فيس بوك" إلى وجود  تيار داخل المبادرة، يريد رفع العقوبات الاقتصادية منذ التأسيس، ولكن تمت مواجهة تلك الرغبة من عضوات في المبادرة اللواتي ينتمين إلى الثورة، وتمت عرقلة تلك المحاولات، وهي ربما الخطوة التي تطلبت من ذلك التيار تشكيل الهيئة الاستشارية لخنق المبادرة وإعادة توجيهه".

واعتبرت "فليحان" أن إدارة مكتب الأمم المتحده للمرأة، ولجنة المتابعة بالمبادرة، نسفت وثيقة التأسيس، وأقصت النفس المعارض بالمبادرة لصالح زيادة ممثلات يملن إلى جانب النظام أو اللاموقف، وهو ما أدى لاستقالة عضوات أو تجميد عضوية البعض.

يشار هنا أن تصريحات ولقاءات مجلس "دي مستورا" النسائي واكبتها بدقة وسائل إعلام الأسد، عبر تغطية مباشرة من جنيف، في حين ذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن تشكيل المجلس الاستشاري النسائي جاء استجابة لمطالبات النساء السوريات من أجل أن يكون لهن دور فاعل في العملية السياسية، ورسم ملامح سورية المستقبل، وأعضاء المجلس جئن من خلفيات سياسية وجغرافية متنوعة.

والجدير بالذكر أن الأسماء التي حشرها "دي مستورا" في مجلسه النسائي الاستشاري المؤلف من 12 إمرأة سورية ، ضمت شخصيات موالية للأسد، أبرزها "ديانا جبور" مديرة تلفزيون النظام الرسمي منذ عدة أعوام، إلى جانب "أنصاف حمد"، القيادية البارزة في حزب "البعث" الحاكم في سوريا، و"منى غانم" رفيقة درب  "لؤي حسين" رئيس "تيار بناء الدولة السورية"، وذلك في ظل غياب معايير اختيار "دي مستورا" لوفده النسائي، حيث استبعد نساء ومنظمات عملت خلال سنوات من أجل تمكين المرأة في أقسى الظروف، سواء في المناطق المحررة التي تعرضت بشكل يومي للقصف الجوي والمدفعي والصاروخي، أو في مناطق النزوح الداخلي أو مخيمات اللجوء في دول الجوار.