بعد 7 أشهر على أزمة النفايات ..الحكومة اللبنانية تقر خطة لحلها

بعد 7 أشهر على أزمة النفايات ..الحكومة اللبنانية تقر خطة لحلها
حمل اليوم خبراً اهتمت به مختلف وسائل الإعلام عن تمكن الحكومة اللبنانية من اقرار خطة لحل أزمة النفايات، حيث تبقى هذه المشكلة الحاضر الغائب في لبنان، وبالرغم من تغييبها أحياناً أمام التداعيات السياسية الداخلية لا سيما ملف ميليشيا "حزب الله" الذي تسبب بفرض عقوبات على لبنان، بالإضافة لملف انتخاب رئيس جديد، تعود هذه الأزمة لتطل برأسها، والتي على ما يبدو وضعت الحكومة خطة لحلها.

7 أشهر

حيث أقرت الحكومة اللبنانية اليوم السبت خطة لحل أزمة النفايات التي خيمت على البلاد منذ 7أشهر وفجرت احتجاجات على عجز الدولة وأثارت القلق على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج بعد اجتماع الحكومة إنه سيتم إنشاء مركزين للمعالجة والطمر الصحي قرب بيروت وإعادة فتح مطمر ثالث جنوبي المدينة لمدة شهرين لاستقبال النفايات التي تكدست منذ يوليو تموز، بحسب رويترز.

إغلاق المطمر

وبدأت أزمة النفايات في لبنان عندما تم إغلاق المطمر الموجود جنوب بيروت دون وجود بديل له، وكانت الحكومة تعكف على خطة لتصدير النفايات، لكنها ألغت الشهر الماضي خطة لتصدير النفايات إلى روسيا لأن الشركة التي اختيرت لهذا الأمر فشلت في الحصول على وثائق تظهر أن موسكو وافقت على قبولها.

وأثارت الأزمة موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي نظمها العام الماضي لبنانيون مستقلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية.

200 مليون دولار 

وكانت صحيفة المستقبل نقلت اليوم عن "تمام سلام" رئيس الحكومة اللبنانية، قبل الجلسة الاستثنائية للحكومة، تفاؤله ببت الخطة المرحلية كاملة خلالها، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة بمعالجة هذه الأزمة يوم أمس "الجمعة" ووضع اللمسات (السياسية) الأخيرة على خطة الحلّ بانتظار مناقشة وإقرار الكلفة المالية والحوافز في مجلس الوزراء.

وأوضحت مصادر وزارية في اللجنة لـ«المستقبل» أنّ اجتماعها أمس أنجز التوافق على مواقع المطامر في كل من الكوستابرافا وبرج حمود والناعمة (للنفايات المكدّسة) على أن يقرّر المعنيون موقع مطمر نفايات الشوف وعاليه لاحقاً. أضافت أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الكلفة المالية للحوافز والمعالجة في ضوء دراسة مالية يُفترض أن يرفعها وزير المال علي حسن خليل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

وأفادت مصادر اللجنة «المستقبل» أنّ الكلفة المتوقعة لإقامة إنشاء المطامر (من دون الحوافز التنموية) قد تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 200 دولار للطن.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات