بعد مؤتمر لندن للمانحين وعود بفتح سوق العمل أمام السوريين في الأردن

عقد في الرابع من الشهر الحالي في العاصمة البريطانية مؤتمر لندن للمانحين " دعم سوريا والمنطقة " ، بمشاركة قادة وممثلي نحو 70 دولة ومنظمة في العالم منهم الاردن ، في مسعى لمساعدة المتضررين من الحرب السورية ، وفي مقدمتهم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ومنها الأردن ، الذي يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، 10 % منهم فقط يتواجدون بالمخيمات , وهنا تبدو الحاجة الكبيرة لمساعدة اللاجئين السوريين في تامين عمل كريم لهم في ظل تعثر تأمين المساعدات الكافية لهم من المجتمع الدولي.

واقع العمالة السورية في الاردن

تفرض القوانين الأردنية على الغير اردنيين ومنهم اللاجئين السوريين الحصول على تصريح عمل لمزاولة أي مهنة ، بالإضافة انه تم  تحديد 16 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة ، و7 مهن يسمح العمل بها في حال عدم توفر البديل الأردني , ومع ذلك حسب تقديرات وزارة العمل عدد العمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل 7000 عامل ، فيما عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل ( 160- 200 ) الف عامل

بينما تتركز معظم العمالة السورية في قطاع الإنشاءات والبيع بتجارة الجمله والتجزئة والمطاعم وقطاع الخدمات وقطاع الزراعة خاصة في المحافظات الشمالية بالإضافة الى عمان.

بوادر لحل أزمة عمل اللاجئين السوريين....

 وفي مساع لبحث أزمة عمل اللاجئين اجتمع وزير العمل الاردني نضال القطامين ومدير منظمة العمل الدولية جاي رايدر في ال28 من الشهر الماضي لبحث تفاصيل مستقبلية تحدد آلية تنظيم تشغيل اللاجئين السوريين في الأردن , رايدر الذي يزور الاردن للمرة الاولى في سياق التحضيرات لمؤتمر المانحين المنوي عقده في الرابع من الشهر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، "يحمل فكرة إنشاء تعاونيات يقوم عليها اللاجئون السوريون بهدف تشغيلهم وتسهيل الطريق أمامهم لدخول سوق العمل الأردني بشروط عمل لائقة".

تشير الخطوط العريضة للإستراتيجية  للخطة الى عدة محاور من أبرزها ” استبدال المساعدات الغذائية بتشغيل اللاجئين السوريين والأردنيين على حد سواء من خلال استقطاب استثمارات اوروبية وفتح مصانع لشركات عملاقة على غرار مصانع السيارات في المدن والمحافظات التي يتواجد بها لاجئون، على ان تتمتع هذه المصانع بتسهيلات في جمركية في اوروبا وأمريكا على غرار مصانع المناطق الصناعية المؤهلة QIZ”.

وفي موازاة ذلك، تهتم الحكومة الاردنية بإيجاد حل يراعي حاجة السوريين للعمل في ظل تنبؤ البعض بطول أمد إقامتهم في ظل شح المساعدات التي تصلهم, اما منظمة العمل الدولية" من جهتها تدرك ظروف الأردن من حيث اتساع رقع البطالة خاصة في أماكن تجمع اللاجئين.

منحة بقيمة 20 مليون دولار للأردن 

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب احمد البدر، الشهر المنصرم اتفاقية منحة اضافية بقيمة 20 مليون دولار, وتهدف لرفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين.

وبموجب الاتفاقية يتم اختيار مشاريع في قطاعات الصحة ، والتعليم ، والخدمات البلدية ، حيث تم تخصيص مبلغ 8 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة ، ومبلغ 7 مليون دولار لقطاع التربية و التعليم ، ومبلغ 5 مليون دولار لقطاع الخدمات البلدية

وأكد الفاخوري في تصريح سابق أن الاردن يبذل جهودا حثيثة مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحمل اعباء تداعيات الازمة السورية عليه من خلال طرح مبادرة "إطار شمولي" يأخذ بعين الاعتبار ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى وسيتم طرح هذه المبادرة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في المملكة المتحدة يوم 4 شباط المقبل مؤكدا دور دولة الكويت الشقيقة في دعم هذه المبادرة. 

200 الف فرصة عمل للسوريين

واضاف الفاخوري، إن الأردن تعهد خلال مؤتمر لندن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين خلال الفترة المقبلة شريطة التزام الدول المانحة بما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر تجاه الأردن ، وأن يتم توفير فرص العمل في قطاعات لا يعمل بها الأردنيون.

وبين فاخوري أن المجتمع الدولي التزم  بمليارين ومائة مليون دولار أميركي على مدار الثلاث سنوات القادمة ،كما أن الأردن سوف يحصل على مليار دولار لتأمين تعليم الطلبة السوريين على مدار الثلاث سنوات المقبلة لشمول 90 ألف سوري وسورية بالتعليم.

وقد كشفت مصادر مطلعة "لجريدة الغد الاردنية" عن نية الحكومة تنظيم ملف العمالة السورية في المملكة من خلال تحديد أماكن عمل السوريين في أربع مناطق تنموية وصناعية لمنح تصاريح عمل للسوريين بداخلها فقط وهي (إربد، المفرق، الكرك، الموقر).

وأشارت المصادر إلى أن تحديد عمل السوريين في المناطق الأربع يهدف لإحلال العمالة السورية بدلا من العمالة الآسيوية التي تنتشر بشكل كبير داخل المصانع ضمن المناطق الأربع,وبينت المصادر أن استثمارات جانبية ستقام داخل تلك المناطق من أجل توفير مزيد من فرص العمل للسوريين

وقد التقت اورينت نت  اللاجئ السوري ابو سرمد الذي يعمل في مهنة البلاط منذ قدومه قبل خمس سنوات معربا عن امله في تحسن وضع اللاجئين السوريين في الأردن, و اتاحة فرص العمل لجميع السوريين بامكانية استصدار تصريح عمل , والاستفادة من الخبرات السورية في كثير من مجالات الحياة ,مضيفا ان المساعدات المقدمة من المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين لا تكفي للعيش الكريم.

وفيما علق اللاجئ السوري أحمد على مجريات مؤتمر المانحين , بانه يأمل ان يكون الدعم المقدم من اجل فتح استثمارات يتمكن هو وغيره من العمل ضمنها , لأنه منذ 3 سنوات بدون عمل دائم ويعيش تحت خط الفقر ولا يستطيع الاستمرار  بهذا الشكل في ظل تخفيض المساعدات وغياب تصريح العمل , مؤكدا على ان اليد العاملة السورية  أصبحت مطلوبة بسبب حرفيتها و اتقانها العمل .

فمع نهاية العام الماضي ، بلغ عدد السوريين المقيمين في الاردن 1.369.678 منهم 632.935 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, آملين بعد وعود الحكومة الاردنية التي بنتها على وعود مؤتمر لندن للمانحين  أن تكون هناك فرصة حقيقية لعيش كريم.