نائب شيعي يتهم قيادات سياسية ودينية بالعمالة لاستخبارات الأسد

اتهم نائب شيعي بارز ينتمي للتيار الليبرالي في العراقي، القيادات البارزة في الأحزاب الشيعية الحاكمة ممن كانوا يقيمون في سوريا ابان معارضتهم لنظام صدام حسين، بـ "العمالة لاستخبارات نظام الأسد والبعث السوري"، وذلك إثر رفضهم شمول حزب "البعث السوري" بقانون يجري تشريعه في البرلمان العراقي لتجريم الحزب المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 

وقال النائب فائق الشيخ علي (نائب شيعي ليبرالي) إن "كل المعارضين السياسيين العراقيين الذين كانوا يقيمون في سوريا أيام المعارضة ضد نظام صدام حسين، وخصوصاً القيادات البارزة في الأحزاب والحاكمة حالياً، يرتبطون ارتباطا وثيقا بـ"البعث السوري وأجهزة استخبارات نظام بشار الأسد".

وذكرت صحيفة "المستقبل" اللنيانية أن "الشيخ علي"  القيادي في "التيار المدني الديموقراطي" أكد أن اللواء الراحل "محمد ناصيف خير بيك"، مسؤول الاستخبارات السورية والشخصية العلوية البارزة، كان يرعى السياسيين العراقيين الشيعة في سوريا، ويمنحهم سيارات مرسيدس، ويسمح لهم باستخدام الخط العسكري لإلى لبنان".

وأشار إلى أن "المعارضين العراقيين، وهم الذين يحكمون العراق حالياً، يقدمون للاستخبارات السورية تقارير عن كل صغيرة وكبيرة، كما أن الارتباط مع "بعث الأسد واستخباراته مستمر حتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن "العراقيين الشيعة الذين يقاتلون في سوريا حالياً، يدافعون عن "البعث السوري ونظام بشار الاسد، وهذه حقيقة لا يمكن التعتيم عليها على الرغم من المزايدات السياسية التي تطلقها الاحزاب الشيعية بوقوفها ضد "بعث صدام" من أجل كسب الشارع العراقي.

يذكر أن عدد من قادة الأحزاب الشيعية ومنهم رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب "الدعوة الحاكم"، نوري المالكي ووزير النقل الحالي والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي، وباقر جبر الزبيدي، وعدد كبير من كوادر الاحزاب الشيعية، يقيمون في سوريا في حقبتي حافظ اللأسد ونجله بشار منذ 1980 وحتى سقوط نظام صدام حسين في 2003.

وكان نواب شيعة حاولوا في جلسة البرلمان الأخيرة تغطية تعاطفهم مع "البعث السوري" من خلال اثارة الصخب والسجال واتهام بعض النواب السنة بموالاة "البعث العراقي" بعد رفض أطراف سياسية للقانون المثير للجدل، والذي يحمل تناقضاً واضحاً بشأن التفريق بين حزب "البعث" في العراق وسوريا.

وكشفت مصادر برلمانية للصحيفة أن النائب في الائتلاف السني، "ظافر العاني" أثار جدلاً في الجلسة الأخيرة للبرلمان بعدما طالب بشمول حزب "البعث في سوريا" ورئيسه بشار الأسد، بقانون حظر حزب "البعث" ومنعه من العمل السياسي.

وأضافت المصادر أن "العاني" استفسر من رئاسة البرلمان العراقي عن شمول البعثيين المعارضين لنظام صدام حسين بالقانون، لكن نواباً من كتل شيعية رفضوا اي ربط بين "بعث" العراق و"بعث" سوريا، وحاولوا التفريق بينهما ما ادى الى اندلاع شجار عنيف.

ويركز مشروع القانون على تجريم حزب البعث المنحل وحظر ممارسة نشاطاته تحت أي مسمى أو عنوان، ومنعه من العودة الى الدخول في الحياة السياسية.