وبدأت هذه الحالة بالتزايد خلال السنوات الأخيرة، وبحسب التقرير فإن معظمهم كانوا ممن يعيشون خارج البلاد والذين شعروا بالتعب من المعاملات المرتبطة بالضرائب المفروضة على الأمريكيين، وهو أمر تضاعف أثره عند تقديم الحكومة الجديدة تشريعاته الجديدة الخاصة بالضرائب.
وقد بلغت نسبة المتخلين عن الجنسية الأميركية خلال عام 2015 أكثر بـ 18 مرة من الحالات المسجلة لعام 2008، وسجّلت هذه الحالات رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي.
وعلى عكس معظم الدول، تقوم الولايات المتحدة بفرض الضريبة على الدخل الفردي بأكمله، بصرف النظر عن قيمته أو عن الدولة التي يعمل بها المواطن الأمريكي، وهذا يعني في معظم الأحيان اضطرار الأمريكيين القاطنين بالخارج إلى التعامل مع جبال من الاعمال الورقية، التي تعد معقدة لدرجة قد تستدعي حاجتهم للمحترفين من محاماة ومحاسبين، ما يعني بالتالي وجود تكاليف مادية أكبر.
التعليقات (0)